برای مصرفکننده هم همینطور؛ قیمتهای نسبی تعیین میکند که ترکیب کالاهای مصرفی خانوارها چگونه باشد. بنابراین کارکرد صحیح یک نظام اقتصادی زمانی است که قیمتها کارکرد صحیح داشته باشند. در این شرایط تولیدکننده کالاهای مورد نیاز جامعه را تأمین کرده و مصرفکننده هم کالاهای مورد نیازش را با قیمت معقول خریداری میکند. از سوی دیگر زمانی که تولیدکننده متناسب با هزینه کالا اقدام به قیمتگذاری میکند درواقع سودی را تعیین کرده که از محل تولید کالا عایدش خواهد شد. اما اگر نسبت این سود دریافتی توسط تولیدکننده به قیمت، درصد بالایی باشد به این مفهوم است که قیمتها کارکرد واقعی خودشان را از دست دادهاند. در کشور ما از آنجا که فضای کسب و کار مناسب نیست و بازارهای دلالی و تجاری از رونق بالایی برخوردارند در نتیجه مابهالتفاوت قیمت مصرفکننده و قیمت تولیدکننده رقم قابل توجهی را تشکیل میدهد که این قیمتها علامت لازم را برای بازار ندارند. سیاست دولت باید این باشد که این فاصله را کم کند.
نمایشگاهها و بازارهای سیار یا افزایش عرضه یا جیرهبندی برای خانوارها هر کدام مشکلاتی دارد اما به واقع باید اقداماتی انجام شود که در جهت کاهش این فاصله باشد. درحال حاضر قیمتها در کل اقتصاد بهخصوص بخشهای کشاورزی که سهم عمدهای از مصرف روزانه مردم را تشکیل میدهد بالا رفته است. اما در همین شرایط، کشاورزی که این محصولات را میکارد هیچ عایدی ندارد و حتی قادر به تأمین هزینههای اولیه تولید هم نیست و در خوشبینانهترین حالت فقط موفق به تأمین هزینههای تولید میشود و سودی کسب نمیکند. این در حالی است که کشاورزی یک کار زمانبر و همراه با ریسک بوده و البته امنیت غذایی مردم به آن وابسته است. اما این کار سودی برای فعالان اصلی بخش کشاورزی ندارد و فقط دلالی، سودآور است. کار وزارت بازرگانی هم از اوایل انقلاب تا الان این بوده که زمان عید، کالاهایی را عرضه میکرده اما در کل باید یک ساماندهی برای نظام عرضه و قیمتگذاری باشد. نظام قیمتگذاری اشکال دارد و این قابلقبول نیست.
در همین شرایط و درست زمانهایی که کالاهای تولیدی باید قیمت واقعی خودشان را پیدا کنند واردات بیرویه به کشور انجام میشود تا قیمتها کنترل شود. این در حالی است که باید بهمنظور کنترل قیمتها، نظام توزیع اصلاح شده و کالاها بهطور مستقیم از تولیدکننده خریداری شود. این کارکرد درستی برای اقتصاد نیست. مواد غذایی باید در داخل تولید شود و استعداد و ظرفیت این کار را هم داریم. اگر هم قیمت یک مقدار افزایش یافت، دولت باید برای مقابله با آن از انبارهایی که دارد و همچنین با خرید از کشاورزها، کمبود بازار را جبران کند. البته باید توجه داشت که برای ساماندهی نظام توزیع نیاز به یک بخش خصوصی قوی و توانمند است. در کنار این، فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای و میادین سطح شهر باید گسترش یافته و عمده نیازهای مصرفی مردم برای این ایام را پوشش دهند.
دکتر میثم موسایی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران